موافقت نمایندگان با بررسی طرح استقلال بانک مرکزی

به گزارش مجله آزمون اول، تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت دار طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

کنندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی با درخواست اولویت بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی،موافقت کردند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی کننده درخواست کننده اولویت بررسی طرح مذکور، گفت: در 20 سال گذشته یعنی از سال 1380 تا سال 1399 تولید کشور 36 درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور 10 هزار و 250 درصد زیاد شده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می کنند تا امروز سرپا بوده ایم.

وی تاکید کرد: محصول این آمار تورم خانمان سوز است که ریشه این شرایط در سال 1380 با ایجاد بانک خصوصی است چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته اند نقدینگی را بردند.

این کننده مجلس بیان نمود: برای تغییر این شرایط نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانک های خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت صدمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود اما تولید خوابیده است.

مهدی طغیانی نیز گزارش کمیسیون مالی درباره طرح دو شوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به شرح زیر قرائت کرد: طرحی که ارائه می شود حاصل زحمات بیش از 12 ساله ای است که در کمیسیون مالی و توسط کنندگان در دوره های متعدد مجلس و به سرپرستی آقای بحرینی و مجموعه ای از کنندگان تهیه شده است.

وی ادامه داد: مسئله ای که باعث شده در مورد طرح بانکداری اصلاحاتی انجام شود نکاتی است که مطرح می کنم، طرحی که ارائه شده است برای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 را اصلاح کند. از سال 51 تا به امروز ارزش ریال 3 هزار و 320 مرتبه ضعیف تر شده است در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است یعنی بانک مرکزی از مهمترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است، باید این رویه اصلاح شود.

این کننده مردم در مجلس ادامه داد: در طول این چهل و اندی سال که از این قانون می گذرد متأسفانه ما همیشه با تورم مزمن در اقتصاد روبرو بودیم که همیشه از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی 1351 به کلی استفاده نشده ولی به جهت کارشناسی می شود ادعا کرد که بسکمک از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم.

طغیانی تأکید کرد: این طرح بر اساس تجاربی که در دنیا در بحث حکمرانی پولی و مالی و بحث اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی بوده است، تنظیم شده است، در این طرح پیش بینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمدهای دولت ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانک ها باشد.

کننده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله عمده ما در حال حاضر بانک های خصوصی نوتراز است، بانک های خصوصی که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانک های متخلف محروم است.

این کننده مردم در مجلس تأکید کرد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می کند و ابزارهای قانونی در اختیار آن می گذارد تا از این طریق با بانک های مختلف برخورد شود و مهمتر از همه به بانک مرکزی کمک می کند.

وی با اشاره به سال پیشتیبانی از تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفت: متأسفانه قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی در جهت دهی به تولید ندارد و بانک ها می توانند در هر جایی سرمایه گذاری کنند و در هر پروژه ای حتی غیرمولد و حتی پروژه های دلالی حضور داشته باشند.

طغیانی با اشاره به طرح مذکور ادامه داد: این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در راستا تولید هدایت کند، استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاست گذاری های بهتری عرضه کند، شاهکار ارز 4200 تومانی در کشور به وجود نیاید در حالی که هنوز در مجلس یازدهم تبعات آن را تحمل می کنیم و در همه مسائل مردم این مشکل نمود داشت.

سخنگوی کمیسیون مالی مجلس با اشاره به این طرح ادامه داد: این طرح سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده 40 ساله اقتصاد کشور شده است، می انجامد و کاهش التهابات مالی را منجر می شود.

وی با تأکید بر ثبات مالی ادامه داد: امروز فعالان مالی از همه ما یک تقاضا دارند و آن هم ثبات مالی است تا بتوانند برای آینده و تولید برنامه ریزی کنند، این بانک مرکزی و قانونی که وجود دارد امکان کنترل التهابات مالی را ندارد و پاسخگو نیست.

طغانی تأکید کرد: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و در این طرح پیش بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیأت عالی پاسخگو و متخصص در حوزه های اقتصاد کلان و سیاست های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.

وی در سرانجام گفت: امیدوارم با رأی کنندگان و زحمتی که در سال های متمادی برای طرح بانکداری کشیده شده و ان شاء الله شرایط نظام پولی و بانکی کشور و تورم و میوه های تخلفی که در این سال ها شاهد هستیم با کار زیرساختی و مبنایی همکاران اصلاح شود. کنندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و داریی، موسسات پژوهشی، قم و مرکز پژوهش های مجلس در همه جلسات بررسی طرح در کمیسیون حضور داشتند.

در نهایت این طرح با 199 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 250 کننده حاضر در جلسه موافقت کردند.